به نقل از «آنا»

مخاطب اصلی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ باید خانواده باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۹۳۱۷

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درخصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به عقب ماندگی جدی در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: دولت و مجلس در یک سال گذشته برای تصویب قانون تلاش کردند و پس از گذشت یک سال از تصویب و اجرای قانون، گام‌های قابل توجهی برداشته اند، به ویژه وزارت بهداشت که بخش عمده‌ای از بار را بر دوش داشته و گام‌های خوبی را در این رابطه برداشته که در این رابطه باید تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما اگر به چند نکته توجه نکنیم، ممکن است نتوانیم در زمان مقرر به راحتی عقب ماندگی را جبران کنیم، ما نیازمند تلاش مضاعف هستیم، بنابراین وزرا به ویژه آقای حسینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور باید توجه کنند که از آیین نامه‌ها و مقرره‌هایی که باید تدوین می‌شد، بیش از یک سال گذشته است، اما بخشی از آیین نامه‌ها هنوز تکمیل نشده اند؛ قانون دارای ۲۶ آیین نامه است و ۱۵ آیین نامه تصویب شده و ۱۱ آیین نامه باقی مانده و این عقب ماندگی محل اشکال است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همانطور که نمایندگان اشاره کردند در بند (ب) تبصره ۱۷ بودجه ردیفی با اعتبار حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، اما تاکنون محقق نشده و این موضوع زیبنده نیست و باید در اولویت کار قرار می‌گرفت و مسئولان مربوطه باید به این موضوع توجه داشته باشند.

قالیباف یادآور شد: قانون جوانی جمعیت دارای چند بخش است؛ بخش ستادی که برخی از نمونه‌های آن را اشاره کردم، بخش‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی و بخشی نیز در حوزه مسائل بهداشتی، پزشکی و سلامت و همچنین بخشی در حوزه تشویقی و حمایتی است. این موارد شاخص‌هایی هستند که در رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها و نظارت‌های بعدی باید مدنظر قرار گیرند.

وی تصریح کرد: تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما، چون در آغاز اجرای قانون قرار داریم، همانطور که رئیس کمیسیون فرهنگی اشاره کردند، هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده و شاید بگوییم، چون اول کار است، اما در ۶ ماهه بعدی که طبق قانون هر ۶ ما یکبار باید گزارش ستاد ملی جمعیت به مجلس ارائه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما مصمم هستیم که این گزارش را در صحن قرائت کنیم، زیرا این موضوع از موضوعات اولویت دار است و ۶ ماه آینده باید اثر این قانون را در جامعه داشته باشیم و می‌طلبد وزیر کشور دقت داشته باشد که پایش نرخ هر سال برعهده این وزارتخانه بوده که باید این گزارش به ما ارائه شود.

قالیباف اظهار کرد: به دلیل اینکه اجرای قانون مربوط به همه جغرافیای کشور است، بنابراین در مورد آن تقسیم کار ملی و استانی ضروری است و همانطور که نمایندگان اشاره کردند دغدغه‌های امروز استانداران مسئله جمعیت نیست و می‌طلبد که وزیر کشور به این موضوع توجه داشته باشد.

وی یادآور شد: برخی از موضوعات زیرساختی چندین کار و مشکل را با هم حل می‌کند، به عنوان مثال بحث مربوط به مسکن به ویژه در حوزه دانشجویان متأهل که در این بخش هم مشکل این قشر حل می‌شود، هم به قانون مذکور توجه می‌شود و می‌طلبد وزارت راه و شهرسازی در اعتبارات، این موضوع را در اولویت زیرساخت‌ها قرار دهد و درخواست دارم که آقای فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت و تمام مجموعه ها، مبنای هوشمندسازی را در فعالیت‌های مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدنظر قرار دهند و اگر این کار را دنبال نکنیم به طور حتم در شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی این موضوع موفق نخواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: می‌طلبد دولت که در حال حاضر مشغول تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه است، این مورد را مورد توجه قرار دهد.

قالیباف تاکید کرد: همانطور که یکی از سیاست‌های اصلی ما، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و در مجلس هم صحبت خواهیم کرد، حال اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست؟ کدام قشر مخاطب اصلی است؟

وی گفت: ما باید بگوییم مخاطب اصلی ما خانواده است و اگر همه موضوعاتمان از جمله موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، معیشتی و اشتغال معطوف به خانواده باشد، همه این‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد، لذا این نگاه در حوزه کلان برنامه هفتم می‌تواند در ابعاد مختلف موفقیت آمیز باشد و امید مردم هم در این است که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس قالیباف برنامه هفتم توسعه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی اجرای قانون برنامه هفتم مخاطب اصلی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۹۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد.

خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.